أشارت صحيفة «الناثيونال» الإسبانية إلى تورط رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل، في قضية رشوة لمسؤولين كان لهم أحقية التصويت في انتخابات كأس العالم 2022، وفقا لتقرير (UDEF وحدة الجرائم المالية والضريبية) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، ويوضح التقرير إمكانية تلاعب روسيل بنتائج التصويت من خلال رشاوٍ قدمها للقادة الأفارقة في الفيفا من أجل التصويت لصالح الدولة الآسيوية، الدولة التي دفعت 30 مليون يورو للحصول على خدماته لمدة ثماني سنوات.
المعلومات منقولة من التحقيق الذي تم إغلاقه بعد يوم من اعتقال روسيل في مايو الماضي، أيضا يذكر التقرير أن الـ30 مليونا التي تم جمعها بين عامي 2007 و2014 كانت قد دخلت حساب شركة «بونز التسويق الرياضي»، التي تعود ملكيتها لساندرو روسيل، وتم ضبط تحويلات بين 2013 و2014 من قبل الشركة نفسها «بونز» لعدد من الدول الأفريقية التي صوت رؤساء اتحاداتها في الانتخابات لصالح قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفي التقرير أيضا تمت الإشارة إلى التحقيق الجاري في سويسرا والذي يربط روسيل مع المؤامرة المزعومة لتزوير الانتخابات المذكورة آنفا، لاستضافة قطر لكأس العالم 2022.
يذكر، أن التورط المزعوم لروسيل بالرشوة، يعززه ما ورد في تفاصيل أخرى من التقرير، إذ أنه قبض فاتورة بمبلغ 499.891 يورو، وتم إيداعها في حسابه الشخصي، ما يدعو للشك كونه «قبضها بشكل شخصي وفي حسابه البنكي الشخصي»، ولم تكن باسم أي من الشركات التي يملكها، وبذلك يمكن التخمين أنه قبضها كعمولة وساطة، وكان قد طُلب بعض العمليات وبعض الحسابات لروسيل من قبل الولايات المتحدة، وبذلك، يمكن تفهم المشاركة النشطة للغاية من السلطات الأمريكية في التحقيق.
المعلومات منقولة من التحقيق الذي تم إغلاقه بعد يوم من اعتقال روسيل في مايو الماضي، أيضا يذكر التقرير أن الـ30 مليونا التي تم جمعها بين عامي 2007 و2014 كانت قد دخلت حساب شركة «بونز التسويق الرياضي»، التي تعود ملكيتها لساندرو روسيل، وتم ضبط تحويلات بين 2013 و2014 من قبل الشركة نفسها «بونز» لعدد من الدول الأفريقية التي صوت رؤساء اتحاداتها في الانتخابات لصالح قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفي التقرير أيضا تمت الإشارة إلى التحقيق الجاري في سويسرا والذي يربط روسيل مع المؤامرة المزعومة لتزوير الانتخابات المذكورة آنفا، لاستضافة قطر لكأس العالم 2022.
يذكر، أن التورط المزعوم لروسيل بالرشوة، يعززه ما ورد في تفاصيل أخرى من التقرير، إذ أنه قبض فاتورة بمبلغ 499.891 يورو، وتم إيداعها في حسابه الشخصي، ما يدعو للشك كونه «قبضها بشكل شخصي وفي حسابه البنكي الشخصي»، ولم تكن باسم أي من الشركات التي يملكها، وبذلك يمكن التخمين أنه قبضها كعمولة وساطة، وكان قد طُلب بعض العمليات وبعض الحسابات لروسيل من قبل الولايات المتحدة، وبذلك، يمكن تفهم المشاركة النشطة للغاية من السلطات الأمريكية في التحقيق.